ب ) توضيح متن مسأله 11 : از آنجا كه قسمتهايى از فرمايش مرحوم سيد در اين مسأله نيازمند توضيح است بخشهايى از متن اين مسأله را توضيح مىدهيم « قوله و يشترط فيه التنجيز كما فى سائر العقود » بحث از اعتبار تنجيز در ساير عقود چون بحثى است مفصّل و بايد نسبت به تك تك عقود جداگانه بحث شود لذا در اينجا ما وارد آن نمىشويم . و ليكن اجمال مطلب اين است كه اصولًا اعتبار تنجيز در عقود مستند به دليل لفظى معتنابهى نيست بلكه عمده دليل ادعاى اجماع است كه اگر انسان به مصادر اصلى مراجعه نمايد ، نوعاً چنين اجماعى نيز وجود ندارد . علاوه بر اين كه در مورد بعضى از عقود استثنائاتى نيز هست به عنوان نمونه مرحوم آقاى گلپايگانى با اينكه عقيده‌شان اين است كه « وصيّت » جزء عقود است ولى قائل هستند كه تعليق « وصيت » ( علاوه بر آن تعليقى كه قوام وصيت به آن است كه عبارت است از فرض موت موصى است ) جايز است . قوله : « فلو علّقه على شرط او مجىء زمان بطل ، نعم لو علّقه على امر محقق معلوم - كأن يقول : ( ان كان هذا يوم الجمعه زوجتك فلانة ) مع علمه بأنه يوم الجمعة صحّ و امّا مع عدم علمه فمشكل » در رابطه با اين عبارت ، چندين سؤال مطرح است كه پس از طرح آنها به پاسخ از هر يك مىپردازيم : 1 - مرحوم سيد « ابتدا به طور منجّز و مطلق حكم نموده‌اند كه تعليق نسبت به شرط يا زمان باطل است و فرقى بين صورت علم و عدم علم نگذاشته‌اند و حال آنكه در ادامهء مسأله مىفرمايند اگر معلق عليه نزد خود شخصى معلوم باشد صحيح است و اگر براى خود عاقد نيز معلوم نباشد صحت عقد مشكل است . سؤال اين است كه با توجه به ذيل ، چه صورتى وجود دارد كه ايشان در عبارت « فلو علّقه على